البث التليفزيوني..وصل للمحاكم

حرك النادي الأهلي المياه الراكدة في قضية البث التليفزيوني بصفة عامة. والفضائي علي وجه الخصوص.. في قضية بالغة الأهمية. لابد أن يكون لها اسم أو عنوان آخر. هو حقوق الأندية.. لأن ما يمكن أن يقال عن مشكلة وأزمة البث الفضائي. لابد أن يقال ايضاً علي عائدات الاعلانات في الملاعب وعلي فانلات وشورتات اللاعبين وعلي عائدات تذاكر المباريات.
كما أن لقضية "الحقوق" وجهاً آخر اسمه "الالتزامات".. فمن يسأل عن الحقوق لابد أن يؤدي الالتزامات.. وهذه نقطة منطقية وعادله. بمعني ان من يدعي أنه صاحب حقوق البث الفضائي علي وجه الخصوص لابد أن يتكلف بالتزامات عقود اللاعبين ومصروفات الفرق. وهذه معادلة بسيطة لاتحتاج إلي فلسفة.
وقد آن الأوان لوضع النقاط فوق الحروف في قضية "الحقوق" لأن ما يحدث الآن خلط خطير للأوراق وبلبلة للرأي العام ولعب علي أوتار حرجة وخطيرة. مثل حق الجماهير والمواطن البسيط. وكأننا نتكلم عن رغيف العيش وليس كرة قدم لاتعرف إلا لغة الاحتراف والأموال بالملايين بعد أن انعكست اسعار اللاعبين والمدربين ومن ورائهم السماسرة.. فكيف تدعي هيئة ما أن لها حقوقاً. بينما يقوم طرف آخر باداء كل الالتزامات.
قد طالب رئيس اتحاد الكرة سمير زاهر بتدخل الدولة بعد موقف ادارة الأهلي الاخير برفض اذاعة مباراته مع بترول أسيوط علي أي قناة فضائية باستثناء القناة المصرية الفضائية والنيل للرياضة والثانية الارضية أي علي القنوات الحكومية فقط.. وهو موقف أخذ القضية كلها إلي مدار آخر بعد أن فشلت موائد المفاوضات في وضع حلول مناسبة ومنطقية وعادلة.. ولا أقول حلولا وسط مرضية لكل الأطراف لان مثل هذه الحلول تكون في الغالب عمرها قصيراً جداً مثلما حدث في الأزمة الشديدة مع بداية الموسم عندما رفضت ادارة الأهلي إذاعة مباراة الاولمبي فقامت القيامة في كل الفضائيات التي استباحت دم القلعة الحمراء. لأن قادتها تجرءوا وطالبوا ما وجدوه أنه حق للأهلي وليس لأحد آخر.. وبالفعل جلس الجميع علي مائدة المفاوضات بمشاركة كافة الأطراف والوسطاء.. ولكن الأيام اجهضت كل ما طرح من حلول "وسطية" لتجاوز الأزمة لانها لم تكن حلولا قائمة علي أصول ولكن مجرد كلام ترابيزات وفض مجالس مثل قصة تعويض الأهلي بخمسة ملايين جنيه من الفضائيات المشاركة في الاتفاق مع السماح للأهلي بالبث المجاني علي قناته الفضائية لمبارياته.. وبرغم ان هذا الاتفاق تم في حضور صقر ورؤساء أندية كبيرة إلا أن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة عجز عن الوفاء بهذا الالتزام واقناع الفضائيات بتعويض النادي الاهلي حتي لايخرج من الاتفاق.. ولذلك تفجرت ازمة مباراة بترول أسيوط التي يبدو انها ستكون محطة فاصلة في هذه القضية بعد أن سقطت كل الاقنعة. واصبح اللعب علي المكشوف خاصة بعد ان و قفت الجمعية العمومية للأهلي موقف المحاسب لرئيس الأهلي حسن حمدي ولمجلس الادارة وطالبتهم رسمياً بضرورة العمل بقوة للحفاظ علي صفوف النادي. وإنهاء حالة المهادنة مع اتحاد الكرة والقائمين علي الفضائيات الذين هم انفسهم المسئولون في اتحاد الكرة.. وهذه هي المصيبة الكبري وليتخيل كل صاحب عقل حجم التداخل بين القرارات والمصالح من هؤلاء الغاضبين من الأهلي لانه اظهر لهم العين الحمراء أخيراً.. فاصبحت المصالح مهددة تهديداً مباشراً إذا ما خرج الأهلي من الاتفاق واختفي الأهلي من علي شاشاتهم واستديوهات التحليل و"السبوبة" التي يتحصل منها أقل من فيهم علي أكثر من مليون جنيه سنوياً بينما اغلب أندية الدوري الممتاز لاتتحصل علي أكثر من 350 ألف جنيه سنوياً من عائدات اتفاق البث الفضائي ولاحظ لها في ستوديوهات التحليل. لأن الاهتمام كله علي الأهلي والزمالك وقليلاً الاسماعيلي والمصري والباقي علي الريحة.
والقضية لايمكن استسهالها وطرحها في موضوع واحد. خاصة عندما تتكشف الحقائق والمستندات التي تكشف ان هناك اشياء غير "شرعية" وان المواطن يتعرض لعملية خداع كبري.. وهذا ما ابدأ به اليوم واتواصل به مع القراء في الأيام القادمة.. خاصة أن جولات العمل بدأت بالاجتماع المنتظر اليوم بين صقر وزاهر وفي المعسكر الآخر اجتماع لمجلس ادارة الأهلي في الليلة الماضية مع المستشارين القانونيين للنادي لدراسة الموقف برمته تمهيداً لطرق ابواب القضاء والتخلص من اي ارتباطات تعاقدية مع أي طرف آخر في موضوع البث الفضائي.. والأهم حسم مسألة "الحقوق" لأنها الأهم والأعم والأشمل والتي يجب ان تكون محل اهتمام المجلس القومي للرياضة لتكون مسألة الحقوق واضحة وضوح الشمس في القانون واللوائح